الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: على العراق ان يحسم امره مع الشركات النفطية المتعاقد معها بصورة سريعة، ويعيد تشكيل شركة النفط الوطنية بطريقة مهنية ومستقلة، لتدار من قبل مجلس إدارة يضم الكفاءات الوطنية لاستثمار الثروة النفطية والغازية، والإشراف على عقود الخدمة للحفاظ على الثروات الوطنية، ويجب محاكمة الوزير الفاسد الذي تسبب بسرقة النفط العراقي من خلال جولات تراخيص مشبوهة، رهنت ثروة العراق النفطية لشركات تتحكم بقوت العراقيين، وأصبح الوضع الاقتصادي للبلد كارثي، نتيجة نهب الجزء الأكبر من النفط لهذه الشركات بحجة قيمة الاستخراج !!