الضاري: على البرلمان رفض قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية والمطالبة بإعادة كتابته بما يضمن الحريات ويحميها

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الرفض الشعبي الواسع للصيغة الحالية لقانون الجرائم المعلوماتية، يحتم على ‫البرلمان‬ رفضه والمطالبة بإعادة كتابته بما يضمن الحريات ويحميها ويحافظ على حقوق الناس، وان تكون فقرات القانون داعمة للاصوات الحرة، لا ان تهددهم بالسجن، في ظل النظام السياسي الجديد الذي يتغنى “بالديمقراطية”