قرار استبعاد مرشحنا خالد سلطان هاشم لم يستند لأي مادة قانونية من قانون #المساءلة_والعدالة، كونه لم يكن عضواً في #حزب_البعث أو ما تسمى بالكيانات المنحلة، وتم استبعاده وفقاً لمادة قانونية أخرى لا علاقة لها بالانتخابات إطلاقاً.
مرشحنا #خالد_سلطان_هاشم ضحية تعطيل القوانين والتدخلات السياسية الممنهجة، ونرفض قرار استبعاده ونعتبره قراراً سياسياً لا يتناسب مع حقوق المواطنة التي كفلها الدستور ويعزز سياسة الظلم والتهميش.
على الجهات المختصة تحييد مؤسسات الدولة وتفعيل دور الهيئات المستقلة بعيداً عن اساليب التنافس الانتخابي الانتهازية، ونؤكد وقوفنا مع مرشحنا خالد سلطان هاشم والدفاع عنه بكافة الطرق القانونية والدستورية.
