بيان الأمانة العامة للمشروع الوطني العراقي حول الدعوة لإجراء تعديلات على الدستور العراقي
تابع #المشروع_الوطني_العراقي باهتمام دعوة رئيس #مجلس_القضاء_الأعلى القاضي فائق زيدان لتعديل بعض المواد الدستورية الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية وتسمية الكتلة الأكثر عددًا، واذ نعبر عن تأييدنا للدعوة، فإننا نؤكد أن #الدستور بكامله ينبغي أن يخضع للمراجعة والتعديل الجوهري في كثير من الفقرات الخلافية التي صنعت أزمات حادة في #العراق على المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية والإدارية.
إننا في الوقت الذي نُثمن به جميع الأصوات المؤيدة لتعديل الدستور، نُشدد على أهمية عدم تكرار الآليات التي استخدمت في وضع الدستور الحالي، لاسيما في منح القوى السياسية مقاعد تمثيلية في أية لجنة مختصة بالتعديلات المقترحة، حيث سيجري اجترار ذات الأخطاء، وسيجري إخضاع التعديلات للمصالح الحزبية ولتكريس التفرقة الطائفية والعرقية، وستكون العملية مُجرد إضاعة للوقت ولتطلعات شعبنا الذي يُنادي بالإصلاح والتغيير.
وفي هذا السياق نُجدد طرح مبادرتنا الخاصة بالتعديلات الدستورية عبر تشكيل أمانة عامة تشمل شخصيات من الكفاءات الاكاديمية غير المنتمية إلى أي تنظيم حزبي أو سياسي ولم تتقلد أي منصب إداري بدرجة مدير عام فما فوق، لتتولى دعوة الكفاءات الأكاديمية والقانونية المتخصصة بالقانون الدستوري، واستضافة الشخصيات المناطقية والعرقية والعشائرية وممثلي النقابات واللجان الشعبية، لمناقشتهم بالمحاور والقضايا المرتبطة بالدستور.
وإننا في المشروع الوطني العراقي نرى أن الحاجة الملحة لإنقاذ العراق، تستوجب أن تشمل التعديلات جميع الفقرات المُثيرة للجدل في الدستور، لاسيما تلك التي تفتح الباب للانقسام المجتمعي، أو التي لا تركز بوضوح على هيبة الدولة واحتكارها لوسائل القوة، وتعزيز الديمقراطية والمواطنة المتساوية وكبح فرص الفساد، وتحديد آليات قيام الأحزاب، وتمويلها وأدوارها، وإقامة مراجعة شاملة لنظام الدولة وتحديد العلاقة بشكل واضح بين السلطات في البلاد، وعدم ترك ثغرات “مطاطية” لتفسير البنود الدستورية حسب الأهواء والمصالح الحزبية على حساب مصلحة الوطن.
