دعا المشروع الوطني العراقي، إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لوضع الأسس الصحيحة لحل المشكلات الوطنية ومنها مشكلة كركوك، وترصين العملية السياسية، وتعديل الفقرات الجدلية بالدستور.
وقالت أمانة المشروع في بيان “أن ما حدث من تطورات مؤسفة في كركوك، وما قد ينتج عنها من أزمات متعددة قد تمتد إلى مناطق أخرى، يؤكد المسار الخاطئ الذي تسير فيه العملية السياسية، ونتائج الاستمرار في تجاهل مواطن الخلل في السياسات الحكومية والحزبية، حتى تتفجر الأزمات بالشكل الذي يجري اليوم”.
وأضافت أن “أحداث كركوك المؤسفة هي نتيجة مباشرة للفشل المستمر منذ ٢٠ سنة في توفير مناخ حقيقي للتعايش، بعدما ساد نظام المحاصصة والغلبة على ماعداه، ولجأت الحكومات المتعاقبة إلى ترحيل الأزمات أو إيجاد حلول ترقيعية كانت تزيد من حجم المشكلة في كل مرة”.
وتابعت “نحن في المشروع الوطني العراقي، أكدنا مرارا على موقفنا من العملية السياسية التي أسسها الاحتلال وفق نظام المحاصصة الطائفية، وشخصنا منذ البداية المشاكل وتراكماتها، التي لم يتم حلها منذ تأسيس مجلس الحكم ولغاية الآن”.
وطالبت الأمانة في بيانها “بضبط النفس، وعدم تهييج الشارع أو الاحتكام له، والإيقاف المتبادل للتصريحات والحملات الإعلامية، ومنع أي تواجد مسلح باستثناء القوات الأمنية، كما نطرح مُجددا رؤيتنا للحل الأمثل والأسلم، عبر عقد مؤتمر حوار وطني شامل، لا يستثني منه، سوى الملطخة أيديهم بدماء العراقيين والمتورطين بسرقة المال العام، لوضع الأسس الصحيحة لحل المشكلات الوطنية ومنها مشكلة كركوك، وترصين العملية السياسية، وتعديل الفقرات الجدلية بالدستور”.
وأكدت على أن “الركن الاساسي في حل أزمة كركوك يأتي من خلال أهلها بسكانها وعشائرها وقواها السياسية ومنظماتها المدنية، ثم يكون دور القوى العراقية الأخرى مساندا وداعما لما يتوصل إليه أهل كركوك أيا كان”.
وجددت أمانة المشروع دعوتها لجميع الأطراف السياسية “بضرورة تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بخطاب التهدئة وعدم التصعيد، لأن الشرارة إذا ما اندلعت وامتدت لا سامح الله، فالجميع سيكون خاسرا، ولا يمكن أبداً تعويض خسارة الوطن”.
