الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: لا يمكن للدولة أن تكون فاعلة وقوية وعادلة، من غير أن يسودها القانون، لا الأمزجة الشخصية، ولا التفسيرات الخاصة للتاريخ أو العقيدة، وفي دولة متعددة المكونات مثل العراق، فإن الاحترام المتبادل للخصوصيات هو وحده من يحفظ كيان الدولة وهيبتها، وإستقرار المجتمع ووحدته، ويشمل ذلك حرية العبادات وطقوسها ودور العبادة وأمنها، وخصوصية المجتمعات المحلية وتقاليدها، ومن بين ذلك أسماء الناس وما يرونه لأبنائهم.
ما زلنا نذكر كيف قام الإرهابيون من هويات مختلفة بقتل الناس على هويتهم الطائفية وأسمائهم، وكان ذلك قمة ما بلغناه من إنقسام وصراع وتسفيه للدولة وللحياة الآدمية وبالطبع لحقوق الإنسان العراقي.
اليوم لا نريد عودة هذا النمط من الإرهاب والعنف حتى لو كان لفظياً، ومن يريد أن يحدد شروطاً للعيش في العراق، ومنها طبيعة أسماء مواليده، فليصدر بذلك قوانين تجعل الأمر رسمياً، ليعرف العراقيون على الأقل مالهم وما عليهم.
المكتب الإعلامي
