الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نستغرب ونستنكر الموقف الصادر من رئاسة الجمهورية، المتعلق بالإصرار على توقيع وتنفيذ أحكام الإعدام، رغم مطالباتنا المتكررة لرئيس الجمهورية بصورة مباشرة وغير مباشرة لإيقاف التوقيع على قرارات التنفيذ، لحين حسم ملفات المعتقلين عبر إعادة تدقيق أوراق التحقيق، وإقرار قانون العفو العام.
إن الإصرار على تنفيذ عمليات الإعدام الجماعي بهذا التوقيت، رغم إعتماد الأحكام على إعترافات إنتزعت تحت التعذيب، فضلاً عن الاتهامات التي يوزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ضد كل من يدافع عن الأبرياء الذين زجوا بالسجون بوشاية المخبر السري، يؤكد الإصرار على ضرب كل المواثيق والاتفاقات الحقوقية الدولية التي تعهد العراق بالالتزام بها، وكذلك نقض التعهدات الحكومية الخاصة بمراجعة ملف السجناء والمحكومين قبل إتخاذ مثل هذه الإجراءات المتعسفة.
نُجدد مطالبتنا لجميع القوى الوطنية في البلاد، بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الاعدامات الجماعية، لحين توفر مراجعات شاملة للأحكام القضائية والتحقيق الجاد والشامل في الشكاوى حول عدالة هذه الأحكام، ونؤكد أن المسؤولين عن هذه الحملة من الإعدامات الجماعية وفي مقدمتهم مؤسسة رئاسة الجمهورية، يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الحملة وتداعياتها الخطيرة على وحدة العراق وأمنه الاجتماعي، وعلى نزاهة النظام القضائي في البلاد.
المكتب الإعلامي
