الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: إن استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو أي من دول الجوار أمر مرفوض، ويستوجب فرض سلطة الدولة وحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيدها، كما تقتضي المسؤولية الوطنية محاسبة كل من يثبت تورطه، عراقيا كان أم أجنبيا، بما في ذلك من يتخذ صفة استشارية أو دبلوماسية غطاء لتشكيل جماعات مسلحة أو إدارتها أو توجيهها.
إن العراق الذي نسعى إليه دولة مدنية قوية ومستقلة، تحتكم إلى القانون وتصون سيادتها واستقلال قرارها، ولا تسمح لأي قوة داخلية أو خارجية بتجاوز سلطتها أو استخدام أراضيها لجر البلاد إلى صراعات تهدد أمن شعبها ومصالحه الوطنية.
