يواجه مجلس النواب العراقي تحديا حقيقيا وهو يدرس التعديلات المقترحة على قانون الجنسية العراقية الذي أثار غضب الشارع العراقي، بكافة فئاته ومكوناته الاجتماعية.
لقد جانبت وزارة الداخلية الصواب بسبب الثغرات الخطيرة في التعديلات التي تقدمت بها إلى مجلس النواب، كما ان كل من لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية في المجلس فشلتا في كشف هذه الثغرات وتصحيح الخلل الجسيم في التعديلات المقترحة قبل الموافقة على عرضها بالمجلس.
ان تمرير هذه التعديلات سيكون بمثابة تكسير لاخر خطوط الدفاع عن الهوية العراقية والأمن المجتمعي والطبيعة الديموغرافية للعراق، بسبب ما تقدمه من تسهيلات غير مسبوقة لمنح الجنسية العراقية للاجانب، وهو ما اعتبره الشعب العراقي محاولة مشبوهة لتغيير طبيعة العراق وتركيبته السكانية.
وينظر المشروع الوطني العراقي إلى ردة الفعل الاولية لمجلس النواب في قراءته الاولى للتعديلات بايجابية ويعتقد انها جاءت منسجمة مع روح الرفض الشعبي لها، لكنه يعتقد ايضا ان هذا الموقف ذلك لم يعد كافيا مع استشعار العراقيين لوجود ارادة خفية من قبل بعض الكيانات السياسية لتمرير هذه التعديلات تحت حجج واهية وغير مقبولة، وعليه لم يعد مقبولا لمجلس النواب ان يستمر في مراجعة التعديلات، وعليه ان يتخذ قرارا واضحا وملزما برفضها واعادتها الى وزارة الداخلية.
ولو كانت وزارة الداخلية تريد انصاف شريحة معينة من الذين اسمتهم بالمهجرين قسرا، فيتوجب عليها ان تقدم تشريعا مستقلا عن قانون منح الجنسية العراقية، يتضمن توصيفا كاملا ودقيقا لاوضاع هذه الشريحة واعدادها والاثباتات القانونية التي تؤكد عراقيتها، وذلك احتراما للارداة الشعبية وللأمن الوطني والمجتمعي، ولعدم اقحام العراق في هذا الظرف الحساس والخطير في صراع وتوتر جديدين.
الأمانة العامة
للمشروع الوطني العراقي
2019/3/16
