ينظر المشروع الوطني العراقي باهتمام بالغ إلى دعوة فخامة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، حول انعقاد مؤتمر وطني شامل للنظر بالدستور الحالي ومراجعة نظام الدولة والعلاقات البينية بين السلطات وسوى ذلك مما استقرت عليه العملية السياسية في العراق، كرد فعل مستحق ومناسب للمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها المظاهرات الحاشدة التي انطلقت في الأول من تشرين اول الحالي، ونادينا بها منذ تأسيس المشروع الوطني العراقي بوصفها مفتاح لكل الحلول الممكنة في العراق والتي تتمركز في بنية العملية السياسية وفشلها.
غير أن مراجعة الدستور وربما تعديله او اعادة كتابته لا يمكن ان تجتر بدورها نفس الاخطاء السابقة التي ارتكبت وقت كتابته، وبالتالي فلن يجوز بذل الوقت والجهد والقفز على توقعات شعبنا العزيز واحلامه من خلال اعادة انتاج الأزمات، ورهن مستقبل البلاد بيد ذات القوى التي عبثت بماضيه وحاضره وأوصلته الى هذه المرحلة الصعبة.
إن اول ما ينبغي عمله في هذا الشأن استبعاد كل القوى السياسية التقليدية التي ساهمت في وضع الدستور الحالي من عملية المراجعة، فوجودها سيكون سببا للتشكيك بجدوى العملية بكاملها، واعتبار ذلك مجرد وسيلة لاحتواء ارادة الشعب وكسب الوقت من اجل التسويف والدوران في نفس الدائرة من الفشل.
وفيما يؤيد المشروع الوطني العراقي دعوة فخامة الرئيس برهم صالح حول اعادة النظر بالدستور، فإنه يطرح رؤيته للموضوع من خلال ما يلي:
1. تشكيل امانة عامة تشمل شخصيات من الكفاءات الاكاديمية غير المنتمية الى اي تنظيم حزبي او سياسي ولم تتقلد اي منصب اداري بدرجة مدير عام فما فوق.
2. تتولى الامانة العامة دعوة الكفاءات الأكاديمية والقانونية المتخصصة بالدساتير، والشخصيات المناطقية والعرقية والعشائرية وممثلي النقابات واللجان الشعبية، لإقامة مؤتمر وطني شامل وإدارة الجلسات وتحديد اجندة المناقشات والأولويات، وتحديد العلاقة بين الأمانة والقوى الشعبية والسياسية من خارجه.
3. دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والاتحادات القانونية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لتتولى المراقبة والمساعدة في تطوير مسار تعديل الدستور.
4. فتح الباب امام المناقشات الاجتماعية والفئوية في داخل البلاد وخارجها حول جميع المحاور والقضايا المرتبطة بالدستور.
5. قيام جميع وسائل الاعلام بمنح اوقات او مساحات خاصة لهذه المناقشات، على ان تكون هيئة خاصة في ادارة المؤتمر معنية بمتابعة اراء الجمهور ونقلها الى الأمانة العامة.
6. طرح المسودة الاولى للتعديلات على مناقشات موسعة بين العراقيين قبل العودة لدراسته داخل المؤتمر.
7. طرح النسخة النهائية للاستفتاء الشعبي العام.
الامانة العامة
للمشروع الوطني العراقي
19/10/2019
