الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: لن تُحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ما لم يتم الالتزام بتنفيذ فقرات الدستور العراقي، وورقة الاتفاق السياسي، والمنهاج الوزاري الذي تعهدت به الحكومة الحالية، خصوصاً فيما يتعلق بإقرار قانون النفط والغاز.
إذا كان هناك سوء فهم أو خلافات تتعلق بتنفيذ التشريعات والاتفاقات، فمن المهم للغاية أن نُبعد أرزاق العراقيين جميعاً، بما فيهم أهلنا في الإقليم، عنها، والشروع فوراً بإيجاد حل مؤقت وسريع يضمن توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك، ثم يجب بدء حوار جاد وشامل لتنفيذ الاتفاقات أو إنجاز اتفاقات جديدة لحل جميع القضايا العالقة.
إن تجنيب المواطنين العراقيين مشاكل الصراعات السياسية أمر حاسم وجوهري للحفاظ على الاستقرار والتماسك المجتمعي في البلاد، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الطبقة السياسية برمتها قد فرطت بالسلام الأهلي، وفتحت بوابات جديدة للصراع الداخلي.
