بالتزامن مع استمرار الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير الحقيقي، لا زالت الحكومة العراقية تتمسك بالحلول الترقيعية التي لا ترقى لحجم ما يحدث في الوطن.
إن العدد الهائل من الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال التظاهرات، يؤكد استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين السلميين الذين طالبوا بالاصلاحات الحقيقية، مؤكدين ان الحكومة مسؤولة عن اي قوة قامت بمواجهتهم بالقمع، كما وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق في هذه الاعتداءات كانت نتائجها مخيبة لآمال الجميع و وصلت مطالب الجماهير الى إقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي.
ما يحدث من تجاهل حكومي وعدم التعامل بجدية مع مطالب العراقيين الذين خرجوا للساحات باعداد هائلة، يُرسل اشارات سلبية للشارع العراقي الذي يغلي بسبب خطورة المرحلة الحالية، ولا يخفى على احد ان الحل لهذه الأزمة وانقاذ العراق من الانزلاق نحو الهاوية، هو اجراء التغيير الحقيقي الملموس والموافقة على مطالب المتظاهرين، لحقن دماء الشعب الذي بسفكه تفقد شرعية اي حكومة بالعالم.
إن المشروع الوطني العراقي يجدد دعوته للحكومة والبرلمان ولجميع القوى السياسية، اتخاذ اجراءات عاقلة وعاجلة للحفاظ على البلاد والعباد، داعين لعدم التمسك بالكراسي الزائلة، لان العراق وشعبه أهم من كل المكاسب والمناصب، والذهاب لطاولة حوار وطني حقيقي برعاية الامم المتحدة .
