بيان رقم (٤١) بخصوص تحديد موعد #الانتخابات_المبكرة والدعوة لعقد #مؤتمر_حوار_وطني شامل:
تابعنا باهتمام قرار رئيس الوزراء السيد #مصطفى_الكاظمي تحديد يوم السادس من حزيران 2021 موعدا لإجراء #الانتخابات المبكرة، وتعهداته بالحرص على أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية ويمثل هذا الإعلان استحقاقا أساسيا للحكومة الحالية، واستجابة لواحد من أهم مطالب #ثورة_تشرين، ولا شك أن قدرة حكومة السيد #الكاظمي على تنظيم هذه الانتخابات بالمعايير التي وعد بها رئيس الوزراء، سيكون خطوة مهمة نحو إصلاح العملية السياسية المثقلة بالأزمات وبأسباب الانهيار، لكن بلوغ مثل هذا الهدف لن يكون متاحا من غير إجراءات حقيقية وفاعلة وإستثنائية تبدأ منذ الآن. إن هذا الإعلان ليس غير بداية لمجموعة خطوات ضرورية وحاسمة لنجاح الانتخابات، ينبغي ان يبدأ العمل عليها فورا ودون إبطاء، ومن بين ذلك، إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والقوى المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاصرة #الفساد ورموزه، ومنعهم بموجب القانون من استغلال الانتخابات للاستمرار في تسخير السلطة لإستمرار ظاهرة الفساد، كما كان عليه الحال في معظم الانتخابات السابقة. إننا ندرك أن رئيس الوزراء يعي كل هذه القضايا الأساسية للنجاح، لكننا نذكر السيد الكاظمي هنا بأن التصدي للسلاح المنفلت والقضاء على الفساد واستعادة هيبة الدولة، ومعالجة الخراب الإقتصادي وسوى ذلك، ليس مجرد شروط لنجاح الانتخابات، لكنها بحد ذاتها من بين المطالب الأساسية لثورة تشرين، وقد بذل المئات من شبابنا أرواحهم الطاهرة وجرح عشرات الألوف في سبيل تحقيقها، وبالتالي فتنفيذها سيكون استحقاقا جوهريا بحد ذاته، فضلا عن إن ذلك سيكون إساسيا لنجاح الانتخابات. لقد كان المشروع الوطني العراقي واضحا منذ بداية تأسيسه في الفهم الشمولي للقضية العراقية، وإدراك أنها تتطلب جهدا وطنيا من خلال مؤتمر يجمع كل القوى المؤثرة في العراق، سياسية كانت أم شعبية أم نخبوية، ويكون المؤتمر مرهونا بأجندة واضحة، وإدارة محايدة، وبإشراف وضمانات دولية مباشرة وأكيدة. أن الظرف الحالي يؤكد أهمية هذا المؤتمر الوطني، فالتهيئة الناجحة للانتخابات، ليست ميدانا لاختبار قدرة حكومة السيد الكاظمي على تنفيذ وعودها، حتى لو أخلصت النية، وهي بحاجة لضبط جميع القوى العراقية وتسخير قدراتها لدعم أهداف الشعب وثورة تشرين، وقد أثبتت الممارسات السابقة أن سلوك القوى السياسية وراء الأبواب المغلقة وفي إطار سياق العمل السياسي التقليدي في #العراق، أفضى غالبا إلى تسويات ومساومات وصفقات وتقسيمات طائفية مقيتة، أسست للفساد وللفشل الكبير للعملية السياسية، وبالتالي سيكون من غير المقبول، بل والخطير استمرار الممارسة السياسية بنفس السياقات المعروفة، في هذا الظرف الحساس، وضمن المدة المحدودة المتبقية حتى الانتخابات. ان الفشل في اجراء انتخابات عادلة نزيهة وشفافة في أجواء سليمة، ليس مقبولا، وسيكون مدمرا، ولذلك يجب القيام بكل ما من شأنه وضع القوى السياسية والشعبية العراقية أمام مسؤولياتها، بشكل واضح وعلني، من خلال المؤتمر المقترح، وأن يكون لأي مخرجات لهذا المؤتمر ضمانات دولية تتكفل بمساندة العراق في أزمته الراهنة، ومن بين ذلك تهيئة الأجواء للانتخابات وإجرائها في أجواء سليمة وبمعايير عالية والإشراف عليها. يؤكد المشروع الوطني العراقي حرصه على أن يكون طرفا فاعلا لإنجاح هذا المؤتمر، فأنه يدعو كافة القوى السياسية والشعبية ومنها قوى ثورة تشرين للانتظام في هذا المؤتمر، والسعي بشكل مشترك لكتابة عقد إجتماعي حضاري وخارطة طريق لإخراج العراق من وضعه الحالي.
