الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ #جمال_الضاري: تعاقد #العراق مع الشركات العالمية الرصينة يجب أن يترافق مع قوانين وإجراءات شاملة منها تشغيل الأيدي العاملة العراقية في المشاريع التي تتولاها هذه الشركات، وأن تتولى الدولة حمايتها من الاعتداءات والابتزاز، والأهم أن تثمر هذه الاتفاقات عن نتائج حقيقية يلمسها المواطن العراقي.
وقبل أن تصدر الحكومة والبرلمان إجراءات وتشريعات تقنن عمل الشركات الأجنبية، وتبني بيئة قانونية صالحة للاستثمار، فمن الصعب توقع نتائج ملموسة، ولن تبلغ الجهود الحكومية مداها مهما كانت مخلصة.
