الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الإجتماع الذي عُقد أمس، غابت السلطة الأساسية التي ذكرها الدستور، وهي مجلس النواب، وحضرت السلطات التي يفترض إنها جميعاً مسؤولة أمام المجلس، وله حق تعيينها وإقالتها، لتقرر بشأن مستقبل الدولة.
لقد تجاوز هذا الإجتماع تغييب الشعب العراقي، من خلال تجاهل ممثليه، وتغييب شريحة أساسية في إدارة الحكم، عبر تولي جزء محدد من القوى السياسية إدارة البلاد وتقرير مصيرها، في أوقات فارقة وحاسمة بتاريخ العراق والمنطقة.
هذا الإجتماع نموذج للتشوه الذي بات يميز العملية السياسية، حيث جرى تهميش مجلس النواب، خلافاً للعرف السياسي، الذي يفرض وجود رئيس للبرلمان يمثل الناخبين، وكل ذلك نذير تراجع خطير في قدرة الدولة على تحقيق التضامن والأمن الإجتماعي، وإعلاء هيبة الدستور والقانون، وتوحيد الشعب وقواه السياسية لمواجهة التحديات الكبرى القادمة.
المكتب الإعلامي
