الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الخلافات السياسية والتهرب من الإتفاقات بين قادة الأحزاب والكتل، ومحاولات جر المحكمة الاتحادية، إلى إصدار أوامر تُعرقل تنفيذ القرارات النيابية، ستجر العراق إلى أزمات جديدة وسط مرحلة حرجة تمر بها المنطقة.
نؤكد ضرورة عدم إستغلال ملف العفو العام لتصفية الحسابات السياسية، والإسراع بعقد إجتماع طارئ لقادة البلد، لتصحيح المسار الخاطئ عبر تنفيذ بنود ورقة الإتفاق السياسي “المغيب” إعلاميا عن الجمهور الذي لا يعلم كل بنوده ومن وقع عليه !
