الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: في الذكرى الحادية والعشرين للاستفتاء على الدستور العراقي، نجدد موقفنا الثابت منذ تأسيس المشروع الوطني العراقي بضرورة تعديل الدستور الذي صيغ في ظروف استثنائية تحت سطوة الاحتلال، وأسهمت اختلالاته في تكريس الأزمات السياسية وإعاقة بناء الدولة.
وفي هذا السياق، نؤكد تأييدنا لدعوات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، المتواصلة منذ عام 2022، لمعالجة الإشكالات الدستورية، بوصفها مدخلاً لإصلاح سياسي شامل يتجاوز الحلول الجزئية والمؤقتة.
وانطلاقاً من هذه المسؤولية، ندعو القوى السياسية إلى توحيد جهودها وتحمل مسؤولياتها التاريخية، والشروع في حوار وطني جاد يفضي إلى عقد اجتماعي جديد ينهي المحاصصة، ويرسخ دولة المواطنة والمؤسسات، ويصون سيادة العراق واستقلال قراره الوطني.
