الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نجدد دعمنا الكامل للإجراءات التي يتخذها القضاء والحكومة العراقية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، ونعدها خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، ونؤكد ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات جميع ملفات سرقة المال العام وهدره وتهريبه منذ عام 2003 وحتى اليوم، مع كشف مصير المليارات المنهوبة من الموازنات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما نطالب بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الأموال التي أُنفقت على الحملات الدعائية والانتخابات الأخيرة، والكشف عن مصادر تمويلها، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتطبيق مبدأ “من أين لك هذا؟” على جميع المسؤولين وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة، وكل من تولى مسؤولية عامة أو راكم ثروات لا تتناسب مع دخله المشروع.
إن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فلا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتنفذ، ولا اعتبار لأي انتماء مذهبي أو قومي عندما يتعلق الأمر بحقوق العراقيين وثرواتهم، كما لا بد من تفكيك اقتصاديات الأحزاب والميليشيات التي تضخمت من أموال السحت الحرام، وأسهمت في إفقار الشعب العراقي، فدولة العدالة لا تُبنى إلا بالمحاسبة، واستقلال القضاء، وإنهاء الإفلات من العقاب.
